خانه » اخبار » شرکتهای بورسی » 4 ایراد به معامله بلوک 18درصدی ایران خودرو -->
یک کارشناس بازار سرمایه 4 ایراد اصلی معامله ایران خودرو را اعلام کرد و گفت: برخلاف نظر وزیر اقتصاد، سازمان خصوصیسازی به عنوان ناظم مدرسه مانع از ورود دانشآموزان یعنی خریداران آن به امتحان بلوک 18 درصدی ایران خودرو شد.
اکبر مردانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به مواضع سازمانهای بورس و خصوصیسازی و مسئولان ارشد اقتصاد در خصوص قطعی نشدن بلوک ایران خودرو اظهار داشت: مشکل پایهای و اساسی معاملات عمده سهام شرکتها که منجر به اختلاف نظر درباره قطعی شدن یا نشدن بلوک 18 درصدی ایران خودرو میشود ناشی از فروش نسیهای سهام به طور عمده است.
وی ادامه داد: در هیچ بورس و بازاری در دنیا معاملات اعتباری و نسیهای وجود ندارد و همه معاملات به صورت نقد است. چراکه فروش نقد و اقساط سهام عمده و تعیین 9 یا 30 روز کاری برای پرداخت وجه نقد معامله مشکلاتی مانند عدم پرداخت به موقع از سوی خریداران، بهانهگیری فروشندگان، تغییر شرایط بازار و شرکت معامله شده و موردی مانند دو روز تعطیلی و قطعی نشدن معامله 418 میلیارد تومانی ایران خودرو را به همراه دارد.
این کارشناس با بیان اینکه سازمان خصوصیسازی و بورس در صورت تمایل میتوانستند نسبت به قطعی شدن بلوک ایران خودرو اقدام کنند اما بهانه جویی کردند ادامه داد: وزیر اقتصاد در حالی اعلام کرده که دانشآموز این مدرسه به موقع سر جلسه امتحان حاضر نشده که در جواب باید گفت سازمان خصوصیسازی به عنوان ناظم این مدرسه مانع از ورود به موقع دانشآموز به سر جلسه امتحان شده است. چون به عنوان فروشنده، آن دو روز تعطیلی را علیرغم غیر فعال بودن لحاظ نکرده و از ارایه نقطه نظر به موقع در خصوص اهلیت شریک چهارم کنسرسیوم خریدار یعنی سرمایهگذاری صنعت و معدن خودداری کرده است.
به گفته وی با این شرایط سازمان خصوصیسازی مانع از قطعی شدن معامله ایران خودرو شده و این سازمان میتوانست با موضعگیری شفاف، دو روز تعطیلی را قبل از 20 مرداد و به طور رسمی اعلام کند اما چنین اقدامی را انجام نداد تا ابهامات این معامله افزایش یابد.
مردانی به دومین ایراد در معامله ایران خودرو اشاره کرد و گفت: به فرض قبول نظر وزیر اقتصاد در دیر رسیدن دانشآموز به جلسه امتحان، آیا نباید تبصرههایی را هم مدنظر داشت؟ شاید دانشآموز به دلیل آتشسوزی منزل یا محله یا شکستگی دست و پا نتواند به موقع برسد آیا نباید از وی دوباره امتحان گرفت؟ آیا چنین موارد و تبصره هایی در دوران تحصیل گذشته و حال کشور و دیگر کشورها وجود نداشت و ندارد؟
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد احتمالا در جریان لحظه به لحظه این معامله و مسائل بعد از آن نیست ادامه داد: دیگر ایراد مربوط به این است که سازمان خصوصیسازی اعلام کرده قصد دارد تا یکماه آینده نسبت به قیمتگذاری و عرضه مجدد بلوک ایران خودرو اقدام کند .اما با توجه به وجه پرداختی و پیگیری خریداران و نا معلوم بودن آینده و همچنین با در نظر گرفتن رای کمیسیون اصل 44 مجلس ، این معامله در زمره معاملات فضولی بوده در صورت عرضه مجدد آن مسئولان سازمان خصوصیسازی مشمول مفاد 598 تا 605 قانون مجازات اسلامی می شوند.
مردانی چهارمین ایراد را تضاد بین نبود ریسک عرضههای عمده بازار سهام و وجود ریسک در معامله بلوک 18 درصدی ایران خودرو اعلام کرد و گفت: در بازاری مانند بازار سرمایه که طبق قانون و متشکل و متمرکز فعالیت میکند؛ کارمزدها به سازمان و شرکت و سپردهگذاری مرکزی و کارگزاران پرداخت می شود؛ عملیات نقل و انتقال وجوه و سهام به سهولت صورت میگیرد؛ و غیره، نباید در معاملات مربوط به داراییهای دولت ریسکی وجود داشته باشد چرا که شرط اول همه بورسها نبود ریسک معاملاتی است.
وی ادامه داد: اگر هم در معامله عمدهای مانند ایران خودرو و سایپا ریسک پیدا و پنهانی میتوانست وجود داشته باشد باید از قبل توسط سازمان خصوصیسازی به طور شفاف اعلام میشد که چنین اتفاقی رخ نداده است.
مردانی در خاتمه با اشاره به نظر مساعد مجلس و وزارت صنایع بر انجام این معامله گفت: دربرابر آثار مثبتی که قطعی شدن این معامله به همراه خواهد داشت در صورتی که بلوک ایران خودرو قطعی نشود باید منتظر تداوم بیاعتمادی به اجرای واقعی اصل 44 باشیم تا بعد از بخش خصوصی، بخش تعاونی هم از حضور در مزایدههایی مانند ایران خودرو و سایپا خودداری کند. در این صورت جولانگاه شبه دولتی ها بیش از همیشه وسیعتر خواهد شد.